Skip to main content

قرار رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية رقم (19) لسنة 2020م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رقم 19

قرار رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية رقم (19) لسنة 2020م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس الأكاديمية :- 

 بعد الاطلاع على : 

  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم (68) لسنة 1972م بشأن حرس الجمارك.
  • القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (593) لسنة 2016م بشأن إنشاء الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (246) لسنة 2019م بتقرير بعض الأحكام بشأن الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية. 
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (268) لسنة 2019م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية. 
  • قرار السيد / وزير المالية المفوض لحكومة الوفاق الوطني رقم (188) لسنة 2020م بشأن تكليف بمهام رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية.
  • قرار السيد/ وزير المالية المفوض رقم (234) لسنة 2020م بشأن تكليف نائب رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية. 
  • قرارنا رقم (7) لسنة 2020م بشأن إلغاء القرار رقم (13) لسنة 2019م. 

 وإلى ما تقتضيه المصلحة العامة. 

قرر

م(1)ادة

تُشكل لجنة من السادة الآتي أسماؤهم : – 

  1.  د/ مصباح عبد السلام محمد النعاس نائب رئيس الأكاديمية (رئيساً)
  2. عقيد / خالد عبد الرزاق البي مدير مكتب الشؤون القانونية (عضواً)
  3. عقيد / خالد محمد شعبان البصير مدير إدارة الشؤون العلمية (عضواً)
  4. مقدم / عبد الله رمضان البكوش مدير مكتب البحوث والاستشارات والتدريب (عضواً)
  5. مقدم / البهلول عمر الطيب مدير مكتب التعاون الدولي (عضواً)

م(2)ادة 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار دراسة قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (268) لسنة 2019م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية وإعداد مقترح لإعادة تنظيمه و تحديد الاختصاصات بمكوناته الإدارية وإنشاء اللوائح الداخلية المنظمة للعمل بما يتوافق مع الغرض الذي أُنشأت من أجله الأكاديمية ويحقق أهدافها. 

م(3)ادة 

للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً

م(4)ادةيُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كلا فيما يخصه التقيد بالتنفيذ.